به گزارش پايگاه خبري تحليلي سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يکشنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات طرح يک فوريتي ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل، ماده 9 اين طرح را بررسي کردند و به تصويب رساندند.
طبق مصوبه مجلس آمر و صادرکننده احکام استخدام،انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيتهاي مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال از خدمات دولتي و جزاي نقدي 360 ميليون ريال تا 550 ميليون ريال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي از 550 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم ميشوند.
وکلاي ملت با 160 راي موافق، 19 راي مخالف و 10 راي ممتنع از 232 نماينده حاضر در جلسه، ماده 9 اين طرح را به تصويب رساندند.